أسعار معلنة، بدون مفاجآت.

ملف بسيط: حجم قليل من الوثائق، وتصريح TVA ربع سنوي، وبدون أجراء. إنه ثمن حقيقي مطبق على زبناء حقيقيين — وليس ثمنا للاستقطاب. وبمجرد ما يرفع حجم الوثائق أو الأجور أو نظام TVA من حجم العمل، يبيّن عرض الثمن ذلك بدقة، معيارا بمعيار.

إنها تغطي كامل أتعابنا، من الاستشارة الأولى إلى تسليم الملف مسجلا. أما المصاريف الإدارية المؤداة للإدارات — OMPIC، والتسجيل، وكتابة الضبط، والإعلانات — فتُضاف إليها وتظهر في سطور منفصلة داخل عرض الثمن، دون أي هامش للمكتب.

الاشتراك سنوي في إيقاعه — فالمحاسبة تُمسك على مدى السنة — لكنكم تبقون أحرارا: إذا قررتم المغادرة، ننظم تحويلا سليما لملفكم إلى الزميل الموالي، كما نتمنى أن يُفعل معنا. ووفاء زبنائنا لا يقوم على بند في عقد.

جميع أتعابنا دون احتساب الضريبة؛ وتُضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بالسعر الجاري به العمل في الفاتورة. هذا هو العرف في المهنة، وهو مبيّن في كل عرض ثمن.

لا — ليس دون تشاور مسبق. إذا تغيّر حجم نشاطكم فعلا (عدد المستخدمين، حجم الوثائق، النطاق)، نتحدث في الأمر، ونعدّل عرض الثمن، ويُطبق الثمن الجديد بعد الاتفاق. لا بأثر رجعي أبدا، ولا على حين غرة.

الاتصال الأول مجاني، وعرض الثمن كذلك، والجزاف الخاص بالتأسيس محسوب أصلا على مقاس ميزانية الانطلاق. أما بعد ذلك، فالاشتراك ينطلق من المستوى الحقيقي لنشاطكم — 1000 درهم دون احتساب الضريبة شهريا لملف في بدايته — وينمو معه، لا قبله.